پاکت سفید

ماموریت نافرجام

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

شوراهای شهروروستا با چه هدفی تشکیل شدند وماموریت آنان چه بود؟ مجلس شورای اسلامی‌با چه هدفی تشکیل شدوالبته رییس قوه مجریه با چه هدفی از سوی مردم انتخاب شدو دستاوردهای این انتخاب چه بوده است؟نظام شورایی چندان کارآمد بنظر نمی‌رسد ودستاوردی نداشته است. گروهی با زره سیاست وارد گود انتخابات می‌شوند وچند صباحی می‌مانند وبا کوله باری از غنایم می‌روند. در شوراهای شهرو روستا ادضاع چنین است، درشهرهای آبادانی اتفاق نیقتاد وجذب سرمایه گذاری انجام نشد و اشتغال همچنان حرف اول وآخر را می‌زند وروستا‌ها همچنان مهاجرفرست هستند. این پارلمان‌های کوچک حالا با اعضایش بازداشتگاهها را پرکرده چرا که طعم قدرت سیاسی با چاشنی فساد مهلتی برای خدمت به مردم باقی نگذاشته است. حالا شهر جدید با آن سابقه طولانی دربعد وعده‌ها که برای استقلالش خواب‌ها دیده بودند غرق درفساد درحال ادغام با شهری بزرگ است تا نقصان‌های فساد برانگیزش دریک منطقه شهری خلاصه شود.

اینگونه باید گفت که این به ظاهر خادمین ، پی زندان رفتن را به تن مالیده اند واز بین رفتن قبح فساد باعث شده تا مهمترین انگیزه برای حضور در پارلمان‌ها‌ی شهری وروستایی و البته ملی همین ارتکاب به فساد باشد.

نمایندگان در سنوات گذشته و در تبلیغات انجام شده از برخورد با فساد وناکارآمدی گفته اند وقصد اصلاح قوانینی را داشته اند که هم فساد برانگیز است و هم مانع توسعه ، اما ماهیت کار چیست ؟ ماهیت کار بدان شکل است که وقتی درقالب پارلمان ملی قرار می‌گیرید این شما هستید که هم فرم قالب می‌شوید نه اینکه قالب با فشار شما تغییر شکل پیدا کند.

درواقع این یک ماموریت نافرجام اسمی‌از سوی مردم به وکلا،انتصابی چهار ساله از سوی گروههای فشار سیاسی برای حضور در پارلمان است. ناکارآمدی نظام شورایی نیازمند واکاوی درانتخابات واصل پیشقدم شدن افراد است. درواقع این افراد پیش از انتخابات قانونی بطور کاملا فرمایشی انتخاب می‌شوندتا کرسی‌های پارلمان را با رویکردی موافق برنامه‌های خاص خود پر کنند.

نقطه سر خط – از اینکه برنامه‌های اقتصادی کشور با رویکردی انقلابی همراه نبوده است باید تاسف خورد . کالاهای اساس در فهرست کالاهای احتکاری هستند.کشف وضبظ کالاهای اساسی احتکار شده به معنای در اختیار داشتن قدرتی است که هنگام توزیع، کالاهای اساسی را به صورت انحصاری در اختیار می‌گیرد. قوه مقننه دراین رابطه ورودی نکرده است و دستگاههای نظارتی هم ، نظارت چندان موثری ندارند.

لایه‌های فساد مانع از آن می‌شود تا عناصر فساد دراین مسیر آسیبی ببینند. مدیران دستگاههای اجرایی که دراین رابطه سکوت اختیار کرده اند ویا علمایی که وضعیت بد اقتصادی ملت را می‌بینند وسکوت کرده اند به نوعی مشی سوال برانگیزی اختیار کرده اند. سران قوه مجریه با حفظ سیاست انتظاری اقتصادی خود پیش می‌روند و مجلسی که قرار بوداز دولت پرسش کند سکوت اختیار کرده است.

ظاهرا ارتباط با خارج کشور قطع است. ملت درمحاصره اقتصادی هستند. نرخ ارز افزایشی وگاهی کاهشی است .روزی از معاون اول رییس جمهور سوال شد این وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد یافت وایشان فرمودند بستگی به تحمل ملت دارد. باید دید ملت درحال تحمل هستند ویا کلا بی خیال ،بی اعتماد وبی اعتقاد شدند.بی اعتمادی و اعتقادی به مدیران کشور که قرار نیست کاری برای ولی نعمتان خود انجام دهند . باید به خدا پناه برد نبرد اصلی در هسته مرکزی قدرت وسران احزاب درگیر است. این جنگ احزاب برسر تقسیم قدرت خسارت‌های بسیار بزرگی را به ملت وارد کرده است که در دو بعداعتماد واعتقاد جبران ناپذیر است.

پیشنهادی باقی نمانده تا ارایه شود مگر توصیه به صاحبان قدرت برای رعایت عدل وانصاف . هرچند بعید است تا اینان دست از طمع بردارند اما یدالله فوق ایدیهم ./// انتهای پیام 620 کلمه

پارادوکس درتوسعه

فرزاد وثوقی – روزنامه نگار

با یک پارادوکس بزرگ درامر توسعه استانی وحتی حوزه ملی روبروی هستیم . این پارادوکس اخیرا شدت گرفته ونیازمند همسویی درامر توسعه استانی و ملی هستیم . هر چند نمی‌توان انتظار داشت دراین روزگار امر توسعه بصورت بخشی دراستانها لحاظ شود اما می‌توان انتظار داشت بصورت ملی این پارادوکس را مورد توجه جدی قرار داد واز قدرت نمایی کاذب پرهیز نمود. واقعیت امر این است که دولت دچار کمبود بودجه است واین امر تنها خاص دولت یازدهم ودوازدهم نیست . دولت‌های دیگر هم درگیرکمبود بودجه بوده اند وبا فشار بدهی‌های شدید قدرت را دست بدست کرده اند.

آمارهای مربوطه نشان میدهد که هر دولت با چه میزان بدهی قدرت سیاسی را واگذار کرده است و این امر حکایت از آن دارد که دولت‌ها افراد کاردان واقتصاد دان را به یاری نگرفته اند ودخالت احزاب بدون کادر تخصصی درحوزه سیاست برحوزه‌های اجتماعی واقتصادی تاثیرات منفی گذاشته است.

حالا منظور ما از پرادوکس چیست ؟ عوامل دولتی در سطوح ملی واستانی از رشد اقتصادی می‌گویند اما ظواهر امر از بیکاری و فلاکت خبر می‌دهد. خط فقر 10میلیون تومان تعریف شده است وهر لحظه برشدت فلاکت افزوده می‌شود اما دولت از شکوفه‌های بهاری می‌گویدو رشد سرمایه گذاری . نمایندگان مجلس به صراحت از عقب ماندگی استانی مانند فارس ومحرومیت‌‌ان‌از اعتبارات دولتی می‌گویند و مدیران دولتی در فارس چهره استان را سرخ و سفید در ویترین تعاریف خود معرفی می‌کنند. وقتی پایتخت نشینان به فارس می‌ایند چنان بساط تعریف وسوغات به راه است که وزیران ومعاونان باور نمی‌کنند این استان محروم است چراکه زمینه برای ورود آنان از پیش مهیا شده و مدیران قدرت شکست نفسی ندارند وبا آمارهای عجیب سازمانهای مربوطه را خط شکن اقتصادی معرفی می‌کنند وباقی قضایا .

باطن صنعت در فارس را می‌توان در تعاریف قضایی ارزیابی نمود. آمارهای تعطیلی ومصادره کارخانه‌ها وکارگاهها به قدری زیاد بوده که حالا دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده وشاید از این به بعد به بانک‌ها تذکر بدهند که تقاضای مصادره وتعطیلی مراکز تولیدی را نکنند. از آن طرف بانک‌ها اعتماد خود را به کارآفرینان و صنعتگران از دست می‌دهند وپرداخت تسهیلات صنعتی را قطع می‌کنند چراکه طلب آنان حتی با حکم قضایی هم وصول نمی‌شود و دستگاه قضایی از بانک‌ها می‌خواهد دراین خصوص گذشت کنند . باید دید منابع بانک‌ها از کدام محل تامین می‌شود وآنان در مقابل سپرده گذاران خود چه مسوولیتی دارند ؟ آیا بانک‌ها می‌توانند به افراد غیر کاردان وام بلا عوض بدهند والبته شاید این وام‌ها در خط تولید مصرف نشود وکارآفرینان اسمی‌، وام‌ها را صرف سفر‌های خارجی خود کنند؟ سفر‌های خارجی بنان خرید تجهیزات وتکنولوژی روز اما با هدف سرمایه گذاری در خارج وباقی قضایا.

یکی از بدبختی‌های صنعت درفارس همین اتفاق مهم ،بزرگ وپنهان مانده است . چراکه باید پرسیده شود آیا نظارتی بر اعطای تسهیلات بانکی به کارآفرینان می‌شود ؟ اگر نظارتی وجود دارد چرا خط تولید فقیر و از کار افتاده است؟

مع الوصف تا امروز همان نیمچه حرکت اقتصادی هم که داشتیم از کار افتاده است. متاسفانه تولیدات داخلی کیفیت لازم را نیز ندارند که به ماجرای صادرات ورود کنیم چراکه داستان تحریم کشورقطر ثابت کرد محصولا ت ما جایی در ماجرا ندارند وترکیه خیلی با عجله از طریق مرزهای زمین وآبی ایران ،جای صادرکنندگان ما را پرکرد.

نقطه سر خط – باید فکری به حال پارادوکس کنیم . این تناقض گویی ریشه اقتصاد وتوسعه استانی وملی را خشکانده است. ما باید باور کنیم که برای توسعه نیازمند منابع ومشارکت دیگران هستیم . سرمایه گذاری با حفظ هویت واستقلال فرهنگی واقتصادی کشورمان . اگر کسی از ارتباط با دنیا سخن می‌گوید به معنای هدم تمدن وارزشهای فرهنگی و اعتقادی نیست بلکه باید درتعامل با جهان وتاریخ ، جاده‌های ابریشم را رونق بخشید و رویکردهای جدید را با آغوش باز وحفظ منش ، پذیرفت . /// انتهای پیام 670کلمه

نجات گردشگری

فرزادوثوقی روزنامه نگار

سال‌هاست که سازمان جهانی گردشگری روز بیست و هفتم سپتامبر را با عنوان روز جهانی گردشگری نامگذاری کرده و کشورها را بر آن داشته تا برنامه‌هایی را در این روز اجرا کنند و با ارائه دغدغه‌ها و پیشنهادات کاربردی، پیشرفتی روز افزون را برای این صنعت به ارمغان بیاورند. باید نگاهی به تاریخچه روز جهانی گردشگری از دیروز تا امروز داشته باشیم، شعارهای این روز را مرور کنیم و شعار روز جهانی گردشگری سال 2020 را مورد بررسی قرار دهیم.

آیا در زمینه توسعه گردشگری واجاد زیر ساخت‌های مرتبط با آن موفق بوده ایم و همسو با جهان درمسیر تعالی این صنعت ارزآور گام برداشته ایم ؟ هر چند بنظر می‌رسد دراین راستا کاهلی داشته ایم وامروز کرونا مزید برعلت شده است .

این کاهلی را دو بخش سیاسی واقتصادی باید مورد واکاوی قرار داد هرچند اهرم سیاست بیشترین تاثیر را بر روند گردشگری داشته است.

بدنیست بدانید که از دیرباز و پیش از آنکه روزی از سال به عنوان روز جهانی گردشگری در نظر گرفته شود، نشست‌هایی توسط سازمان جهانی گردشگری در کشورهای مختلف برگزار می‌شد تا اینکه در 27 سپتامبر سال 1979 در نشستی در کشور اسپانیا این روز را به عنوان روز جهانی گردشگری برگزیدند.

بر اساس تصمیم سازمان جهانی گردشگریِ سازمان ملل متحد از سال 1980، روز 27 سپتامبرِ هر سال به عنوان روز جهانی گردشگری در سراسر دنیا مورد توجه قرار میگیرد. انتخاب و تصویب این روز، اتفاق مهمی‌در صنعت گردشگری به حساب می‌آید و نقطه عطفی را در گردشگری جهانی به وجود آورده است. انجام برنامه‌های مختلف در این روز با اهداف خاصی مطابقت داده می‌شود از جمله بالا بردن سطح آگاهی در مورد نقش گردشگری در جامعه جهانی و نشان دادن نحوه تاثیرات گردشگری بر ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در اقصی نقاط جهان.

نفت این روزها مسایل ومصایب بزرگی را در اقتصاد کشور‌های درحال توسعه به همراه داشته است . نفتی که محل بزرگترین مناقشات جهانی منطقه‌‌‌ای است. گاهی وشاید بیشترین میزان درآمدهای نفتی صرف خرید تسلیحات نظامی‌می‌شود چراکه ابر قدرت‌های با فروش همین تسلیحات وایجاد جو روانی موفق به کسب درآمدهای سرشار می‌شوند. اما گردشگری می‌تواند به عنوان صنعت پاک وجایگزین نفت باشد که البته پیام آور صلح ودوستی بین ملت‌های جهان است. اقدامات وزیر ساخت‌های مثبت گردشگری درجهان توسل به داشته‌های هر منطقه است. بومگردی نقطه اوج این صنعت بزرگ است چراکه گردشگران برای بازدید از داشته‌های طبیعی وتاریخی فرهنگی ملت‌ها با هم در ارتباط فرهنگی وصلح جویانه قرار می‌گیرند.

گردشگری ارزآور ترین صنعت جهانی است. میزان اشتغال دراین صنعت قابل مقایسه با سایر صنایع نیست و البته برای توفیق دراین درآمدزایی واشتغال باید با تمام توان به رقابت با همسایگان پرداخت .

حالا باید دراین اندیشه بود تا از نقطه نظرات کارشناسان اهل فن استفاده کرد ونهایت بهره را از این صنعت دریافت نمود . هرچند بحران عالم گیر کرونا درماههای اخیر ضربات شدیدی براقتصاد گردشگری وارد کرده است اما باید از همین بحران وفرصت‌های پیش آمده استفاده نمود وبا برگزاری تورهای مجازی ودعوت از جهانیان برای مشارکت دراین تورها ونیز ظرفیت موزه‌ها کمال استفاده را برد . امید است دولت در فرصت باقی مانده میراثی گران بها از خود دراین بخش به یادگار بگذارد چرا که با تدابیر ویژه می‌توان بسیاری مشکلات وبحران‌های اقتصادی را پشت سر گذاشت خصوصا آنکه ما از ظرفیت بومگردی در پس رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌توانیم بیشترین استفاده را ببریم . /// انتهای پیام 600کلمه

تحولات ملی وبین المللی

فرزاد وثوقی – روزنامه نگار

پیش بینی‌ها برای انتخابات 1400 آغاز شده است. درادوار گذشته روسای جمهور کارنامه روشن وقابل دفاعی نداشته اند. چه اصلاح طلب وچه اصولگرا با اعمال روش‌های سیاسی خاص ودرهم تنیده وبدون کارایی دارای کارنامه‌‌‌ای تاریک هستند. وقتی به نمودارهای رشد قیمت ارز نگاهی گذرا داشته باشیم بطور وضوح شاهد ذبح پول ملی خواهیم بود. اقتصاد درپی بی توجهی وبی برنامگی‌های دولت‌ها بشدت درموضع ضعف قرار گرفته وعلی رغم تاکید رهبر معظم انقلاب ونامگذاری سال‌های گذشته با عناوین اقتصادی اما سقوط اقتصاد جدی است. مدیران اجرایی وبرنامه ریز کشور به هیچ عنوان دراین وادی قدم نگذاشته اند. حال اقتصاد کشور درحال سقوط درشیب تند جیره بندی کالاهای اساسی است . این بدان معناست که نه تولید ونه توزیع زیر نظر یک نظام برنامه ریز نیست.

چنانکه درمقالات گذشته اشاره شد اقتصاد ایران گرفتار جمعی قاچاقچی شده است که فقط به سود وسپرده‌های بانکی خود درخارج مرزها می‌اندیشندو برنامه‌‌‌ای برای بهبود اقتصاد ومعیشت ملت ندارند. رشد آمارهای قاچاق وکشفیات پلیس کشور دال براین مدعاست که قاچاق حرف اول وآخر را می‌زند وتولید نه حرفی برای گفتن دارد ونه گوشی صدای آنرا می‌شنود.

درسال آخر وماههای پایانی دولت دوازدهم بسر می‌بریم . شاید تلاش‌هایی درجریان است که برجام نیمه جان به گلی برای اصلاح طلبان وآبرویی سیاسی تبدیل شود اما بعید بنظر می‌رسد که حتی اگر این اقدام مشترک به نتیجه جهانی برسد جناح داخلی و سیاسی مخالف اجازه دهد این گل برای رقیب به ثمر بنشیند. دولت یازدهم ودوازدهم کاستی‌ها وبی تدبیری‌های بسیاری درطول هفت سال از خود نشان داد وجناح رقیب اصولگرا هم سعی کرد درانتخابات یازدهم مجلس برای دریافت حداقل آرای مردم با تغییر نام وبنام جبهه انقلاب وارد معرکه سیاست شود ، چرا که در دو دوره قبل یعنی دولت‌های نهم ودهم اصولگرایان هم دچار بی تدبیری اقتصادی شدند واز این جهت مواضع سیاسی را درانتخابات به اصلاح طلبان ونامی‌مستعاربا رنگی متفاوت واگذار نمودند.

تیم اقتصادی دولت یازدهم ودوازدهم از همان ابتدا با کج سلیقگی وضعف مهرهای حزبی ناکارآمد بسته شد. وزارت صمت مهمترین وزارتخانه دولتی است که تا هم اکنون رییس ماندگاری نداشته چراکه مهمترین مرکز فرماندهی اقتصادی ، رانت و فشارهای ورودی قاچاق به همین مرکز وارد می‌شود. وزیری که باید اژدها کش باشد واز پس خیلی‌ها وخیلی چیز‌ها برآید درواقع باید با زره وارد گود وزارتخانه صمت شود.

مراکز اقتصادی دولتی معطوف به خصولتی‌ها باید چنان انعطافی داشته باشد که دوست ودشمن را راضی نگهدارد اما دراین هفت سال اینگونه نبوده است. حالا بازار بشدت آشفته است و وزرای درسایه نشسته ، وزارتخانه صمت را اداره می‌کنند البته بنا به منفعت شخصی ونه منفعت مردم. اگر دولت آمریکا برای فشار اقتصادی از مرکز خزانه داری خود برای فرماندهی جنگ استفاده کرد مخالفان دولت ایران هم از طریق گرانی دربازار وفشارهای رایج را به جناح سیاسی برای دریافت امتیاز وارد کردند.

حالا سخن از ورود نظامیان ودعوت از امیران وسرداران کشور برای تصدی پست ریاست جمهوری است. باید دید با ورود اشخاص خاص غائله خشونت اقتصادی خواهد خوابید. باید دید اشخاص می‌توانند برنامه محور باشند وبا برنامه‌‌‌ای از پیش تعریف شده تصدی ریاست جمهوری را برعهده گیرند ومشکلات به بحران تبدیل شده را فرماندهی وساماندهی کنند. این انتظارات بیهوده است چراکه کشور نیازمند همدلی ودیپلماسی فرهنگی اقتصادی است ودوره آزمون وخطا به سر آمده است. تا هم اکنون هم اداره امور کشور دراختیار نظامیان بوده وهست. بانک‌ها وموسسات اعتباری ، شهرداری‌ها ، استانداری‌ها ، نمایندگان مجلس وپروژه‌های عمرانی در اختیار نظامیان بوده است. نمی‌توان گفت با تصدی پست ریاست جمهوری به نظامیان غائله برهم پاشیده اقتصادی فرماندهی وساماندهی خواهد شد. باید این پرسش را مطرح کرد که رییس قوه مجریه باید از چه ویژگی برخوردار باشد که اینک درکسوت نظامیان دیده شده است.

کشور مان از دو موضع رنج می‌برد ، عدم تفاهم داخلی ودشمنی‌های خارجی که هر دو نیازمند برجام دیگری است. وقتی دولت ومجلس زیر بار پیوستن به سازمانهای جهانی گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا به اختصار اف‌‌‌ای تی اف نمی‌روند چگونه می‌توان انتظار داشت ارز در اقتصاد ایران چرخش داشته باشد ویا همسایگان با ما نبادل اقتصادی داشته باشند.

وقتی در فهرست سیاه قرار گرفته ایم چگونه با تغییر اشخاص امید داشته باشیم از این فهرست خارج خواهیم شد درحالیکه دکترین جمهوری اسلامی‌ایران عدم پیوست به تجارت جهانی است. باید امیدوار بود درتحولات آینده و تقسیمات بین المللی خصوصا در منطقه خاور میانه برسر منابع انرژی ، به منافع ملت‌ها هم توجهی شود . در غیر این صورت منافع ملت‌ها به یغما می‌رود وملت‌ها هر روز فقیر تر از دیروز خواهند شد . /// انتهای پیام 780کلمه

اقتصاد وامنیت

فرزاد وثوقی – روزنامه نگار

باید دید چند درصد ناکارآمدی‌های اقتصادی امروز متوجه تحریم‌های اقتصادی سیاسی است. آیا واقعا تحریم‌های خارجی ما را فلج کرده ویا خودتحریمی‌ها و لجبازی‌ها سیاسی بین جناح‌های درگیر قدرت ونشسته درسایه عرصه را بر مردم تنگ نموده است. باید دید داستان پدافند غیر عامل دراین بین چه می‌شود وچه تاثیری برروند مقاومت داشته ویا حتی بحران‌های خودساخته سیاسی توام با اغتشاش‌های شهری با اقتصاد ایران چه کرده است.

حالا دولت درسال آخر فعالیت خود مستاصل از وضعیت پیش آمده وخارج شدن سکان هدایتی از دستانش با وساطت مجلس انقلابی دنبال طرح وبرنامه جیره بندی کالاهای اساسی است. ملتی که جنگ هشت ساله را تحمل نمود تا کنون چنین رفتار وکردار اقتصادی با وجود ارایه آمارهای عجیب از رشد اقتصادی داخلی وخارجی را به خود ندیده است. دولت از یک طرف آمارهای درشت اقتصادی وتوفیقات روز افزون را اعلام می‌کند واز طرفی دنبال جیره بندی کالاهای اساسی برای مردم است. دولت از طرفی گمرک را مامور ارایه آمار از وجود کالاهای اساسی برای ماههای اینده وحتی پایان 99 می‌کند واز طرفی برطبل جنگ اقتصادی و اوضاع خراب می‌کوبد. رییس جمهور در سخنان اخیر خود به صراحت اعلام کرد که مردم باید جنگ اقتصادی را باور کنند.

مسلم آنکه رشته اقتصاد جهانی بدست دولت آمریکاست. مجلس ودولت ایران براین باورند که دلارهای ایران در بانک‌های خارجی مسدود شده است ودولت‌های همسایه هم از ترس آمریکا وماجرای تحریم‌ها جرات نمی‌کنند دلارهای ایران را آزاد کنند. پس امکان برداشت وجود ندارد. دلارهای موجود در بازار هم که درحال دست بدست شدن هستند ومرز 30هزار تومان را می‌جویند از کجا آمده وکنار خیابان ویا در صرافی‌ها فروخته می‌شود مشخص نیست ، اما باید دید اوضاع مرز‌ها این روزها چگونه است وآیا چمدانی پر از دلار وارد مرزهای کشور می‌شود ویا دولت خزانه دلار خودرا برای تامین بخشی هزینه‌ها از جمله پرداخت حقوق کارکنان لشکری وکشوری دربازار آزاد خالی کرده است.

هرچند منطقی ترین شیوه خالی شدن خزانه دلار دولت دربازار است چراکه دولت می‌داند ارزها درهنگام سقوط قیمت به خزانه باز خواهد گشت. اینکه تصور کنیم اوضاع برهمین منوال خواهد گذشت اشتباهی راهبردی است چراکه گرانی کمر شکن ، پس از سکشتن کمر مردم کمر دولت را نیز خواهد شکست. درواقع ریزش سرمایه‌های اجتماعی اصل مقبولیت ومشروعیت دولت‌ها را زیر سوال می‌برد واین خاص دولت ایران نیست. درپس تمام گرانی‌ها وآشفتگی دربازارو به نوعی فلج شدن اقتصاد باید درانتظار واکنش‌های اجتماعی وامنیتی بود هر چند احساس می‌شود امنیت درمحلات شهری تلنگری جدی درباب سرقت‌ها دریافت کرده است.

بطور قطع این روزها مردم زیاد به مرکز 110تلفن میزنند چراکه اگر اهل همین شهر باشید درمشاهدات میدانی این حضور واین درخواست کاملا مشهود است. اقتصاد و عدم کنترل مبانی آن کنش‌های اجباری امنیتی را به همراه دارد. با گسترش فقر دایره و محدوده امنیت تنگ تر می‌شود ، وقتی احساس امنیت از بین رفت شکاف وشکست آن کاملا قابل درک است. امنیت به نوبه خود دارای تعاریف ویژه‌‌‌ای است اما مقوله احساس امنیت ، جدی ترین مقوله در بعد اجتماعی است چراکه احساس امنیت گسترگی خاص خود را دارد و می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی را در برگیرد ودر دو حوزه داخلی وخارجی مورد توجه قرار گیرد.

وارد آوردن ضربه به بنیه اقتصادی ، وارد کردن ضربه به بنیه امنیتی است. دراین شرایط هر نوع ناامنی را می‌توان توجیه کرد. باید به ترمیم حوزه اقتصادی پرداخت تا توجیهات ناامنی مختصر شود وگاها از بین برود. درمورد ترمیم بنیه اقتصادی شعارهای بسیاری از سوی سیاسیون داخلی مطرح شده است اما حتی نیروهای منتصب به جریان انقلابی با ورود به مجلس درماههای اخیر شتابی برای اجرای شعارهای گذشته خود نداشته اند. لذا می‌توان اینگونه پنداشت که فرض بر ایجاد ناامنی با استفاده از ابزار اقتصادی است. /// انتهای پیام 650کلمه

برنامه نداریم

فرزادوثوقی روزنامه نگار

در دولت گذشته نگران حذف سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بودیم که رییس جمهور وقت تشخیص داده بود برای تقسیم بودجه‌‌‌ای اندک و سلیقگی نیازی به یک دستگاه بزرگ وصرف هزینه‌های آنچنانی نیست . شاید رییس دولت وقت درست می‌اندیشید وشاید مانع هزینه تراشی‌ها ویا توجیه بعضی کارها در بدنه دولت شده بود اما امروز به لحاظ برنامه وبودجه با روزگاری که سازمانی نداشتیم چندان تفاوتی ندارد چرا که وجود این سازمان را تا حد یک واحد حسابداری تنزل داده اند. در واقع پولی در بساط نیست تا سازمان یاد شده مدیریت آنرا برعهده بگیرد . بقولی ۲هزار میلیارد تومان اعتبار برای استانی مانند فارس که فقط یک پروژه اش حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار میخواهد پول خورد محسوب می‌شود . هر چند باید به کاربردهای اصلی این سازمان توجه نمود که ماهیتا وبه لحاظ تخصصی اصالت وجودی آن برای چیست اما اعتبارات نه موجود است ونه در محل خودش هزینه می‌شود،مثلا اعتباراتی که صرف باشگاه داری شده و آقای استاندار یک بار به آن اشاره نمود و باقی قضایا .

بطور حتم سازمانی تخصصی با این گستردگی وپیچیدگی قادر به ایجاد نظم در نظام بودجه‌‌‌ای کشور است اما آنچه در پس پرده سیاست نظم را نمی‌پذیرد همین داستان برنامه ریزی برای بودجه‌های برباد رفته است.

بازدید‌های میدانی ودیدار‌های حضوری بسیاری درباب بودجه با مرکز فرماندهی این سازمان انجام می‌شود ودست آخر پیمانکاران بدهکارند و عوامل اجرایی سر درگم. کار تا انجا پیچیده شده است که استاندارمحترم فارس در اظهار نظری فرموده بودند پیمانکاران در یک قدمی‌زندان هستند.

فلسفه بدهکاری وعدم وفای به عهد به یک معظل بزرگ تبدیل شده است که گاها باید از آن به عنوان استحاله فرهنگی یاد کرد وقتی قوه قضاییه هم برای این بدعهدی بهانه‌‌‌ای بنام فشار تحریم را مطرحمی‌کند ودرمجموع این امکان وجود دارد که مجموعه حاکمیتی براین اعتقاد است که نیازی به پرداخت پول برای اجرای پروژه‌ها نیست .

تاخیر در اجرای پروژه‌های بزرگ وزیر ساختی به بهانه نبود اعتبار ودست نیاز دراز کردن به سمت فاینانس و عدم ساماندهی سیاست‌های خارجی برای بهبود روابط اقتصادی ،حالا به یک پرسش بزرگ تبدیل شده است پرسشی که هیچ کس زیردبار مسوولیت پاسخ آن برنمی‌آید چرا که از طرفی پولی دربساط نداریم و از طرفی میلی به مذاکره نیز وجود نداردو گویا به بیرون گود فشاری وارد نمی‌شود .

از طرفی پول برای اختلاس وجود دارد اما برای عمران نه و داستان سکوت مراجع نیزدراین بین به پرسشی بدون پاسخ تبدیل شده است. درواقع روزه سکوت دراین فرصت به هیچ عنوان جایز نیست اما سکوت ادامه داردو درجبهه خودی صدمات ولطمات بسیار است وقتی همه چیز در موقعیت تخریب قرار دارد .

درخاتمه من فکر می‌کنم آنچه از آغاز جنگ اقتصادی با فرماندهی وزارت خزانه داری گفته بودند پر بیراه نبوده است چرا که همزمان با تشکیل این قرارگاه تاکتیکی اختلاس‌های داخلی نیز به اوج خود رسید و علی رغم بسته بودن مرزها اما غارت وصادرات منابع ملی شدت گرفت والبته همچنان ادامه دارد.

ما را چه کار با کوپن وجیره بندی ،باید جلوی دزدی‌ها وغارتگری‌ها را گرفت . مجلس اگر توان برخورد با مشتی دزد را ندارد باید کناره گیری کند . امروز مسوولیت ساماندهی و اصلاح امور اقتصادی سیاسی با مجلس است که باید برعملکرد دولت نظارت کند .

مجلس باید به حکم وظیفه و پایداری اعتماد ملت با کج سلیقگی‌ها برخورد کند. نقطه سر خط -اعمال سیاست‌های انتظاری یکی از بدترین شیوه‌های حکومت داری است .در سیاست انتظاری همه چیز رنگ می‌بازد.اگر روح باور‌ها واعتقادات دچار آسیب شود . درچنین شرایطی علاوه برپس رفت سریع باید به فکر خسارت‌های غیر قابل جبران هم بود،خسارت‌هایی که شاید هیچگاه ترمیم نشوند.///انتهای پیام 628 کلمه

غفلت دردیپلماسی اقتصادی

فرزادوثوقی روزنامه نگار

درتمام این سالها که بحث سرمایه گذاری درکشور مطرح بودوبه نوعی قادر نبودیم دراین راستا توفیقات چندان مطلوبی بدست آوریم تا هم تولید ،اشتغال وارز آوری قابل توجهی داشته با شیم آنچه مورد غفلت بزرگ قرار گرفت ،دیپلماسی اقتصادی بود که در جبهه نخست وزارت امور خارجه آنرا مورد غفلت قرار داد.

واقعیت امر این است که هر سفیر باید یک دیپلمات اقتصادی فرهنگی مدبر ومهیا کننده بازار صادرات ومصرف محصولات وطنی درکنار گسترش روابط فرهنگی باشد.

تولید واقتصاد درشرایطی رشد می‌کند که دارای شرکای اقتصادی در کل جهان باشد.شرکایی که درکنار منفعت از صادرات در تفکر توسعه آن به نفع اقتصاد ملی وبین المللی وارز آوری باشند.

ارزاوری فرمول چندان پیچیده‌‌‌ای نیست ،محصولات ایرانی به کشورهای هدف صادر وبرای چرخش چرخ تولید واستمرار صادرات باید ارز حاصله از صادرات به داخل کشور بازگردد تا چرخ تولید به چرخد.

ماهیت کار ومعادلات آسان اما پیچیده شده به همین ترتیب است اما در مناطق مرزی اتفاقات دیگری حاکم است . درواقع بین تولید ومصرف کننده دست‌هایی در کار است که سیر مراحل تولید ،عرضه ومصرف را مختل می‌کند.

حالا با تورم حاکم باید نرخ دستمزد کارگردن را افزایش داد چرا که تولید با نرخ تورم محاسبه وعرضه می‌شود ونمی‌توان کارگران را که اصلی ترین عامل تولید هستند را از دایره انتفاع خارج نمود. البته با افزایش سطح دستمزدها هزینه تولید بشدت افزایش می‌یابد که در مجموع اصولی وحلال مشکل نیست چرا که باید تورم را مهار کرد تا اصلاح اقتصادی اتفاق بیفتد.

امروز وبا پیش زمینه‌های قبلی تولید در مراحل ارسال به مناطق مرزی ‌وپایش برای خروج از مرز وتوزیع با مشکلاتی همراه است . مشکلاتی که دولت برای صادر کنندگان در موضوع عوارض ایجاد کرده از جمله موانع توسعه صادرات است ویا داستان گرو کشی کارت‌های بازرگانی برای آندسته صادرکنندگانی که ارز ناشی از صادرات را به کشور باز نگردانده اندبه یک معضل بزرگ تبدیل شده است.

آنطور که دست اندر کاران واردات ویا صادرات می‌گویند و ازبعضی اخبار پرده برداری می‌کنند بخش خصوصی وارد کننده کالاهای مصرفی واساسی به نوعی تبدیل به مباشر دولت شده و اختیار وتنوع واستقلال را بطور کلی از دست داده است .

با انتشار این خبردر بعضی خبرگزاری‌های رسمی‌اینگونه می‌توان برداشت کرد که دولت حاضر به دور اندیشی و خروج از مجری گری در اقتصاد نیست و اگر هم برفرض محال میدانی برای ظهور بخش خصوصی گشوده باشد تنها به دلیل برخی ملاحظات وریسک پذیری در دور ز ن قوانین ومقر رات بوده است.

حالا وبه هر شکل اگر بخواهیم به واکاوی اقتصاد ایران بپردازیم باید کارنامه ایی مملو از خسارت‌های بزرگ وکوچک را ارزیابی نمود. فراموش نکنیم امنیت اقتصادی وسرمایه گذاری رکن اصلی در حوزه رونق است .نباید فراموش کرد

همه چیز در فروپاشی اقتصادی از پرسش نقض کننده استقلال سرمایه گذاران یا همان پرسش ازکجا ‌آور ه‌‌‌ای آغاز شد .

از کجا اورده ای، با شعار حمایت روی فرش قرمز از سرمایه گذار همخوانی ندارد. چرا که امنیت سرمایه گذاری افراد وشرکت‌ها نسبت به بستر‌های موجود در این ورطه بسیار حساس پر ریسک وگاهی تحسین برانگیز است .///انتهای پیام 600کلمه

مجلس و تحول اقتصادی

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

قرار شد درست انتخاب کنیم و افراد متخصص وکاردان را به مجلس بفرستیم اما گویا دوباره اشتباهی دراین سیر اتفاق افتاد . بطور حتم نمی‌توان انتظار داشت که مجلسیان اوضاع واحوال اقتصاد کشور راسامان بخشند.تئوری‌های این نخبگان شعاری فقط به درد پیش از انتخابات می‌خورد چراکه اینان شاید سخنرانان خوبی باشند،زمانیکه فرصت‌های اقتصادی بسیاری را درقالب تئوری‌های دور از ذهن به خورد ملت دادند ودست آخر با ارای حداقلی وارد مجلس شدند. حالا نمایندگان راه یافته به مجلس تا چهار سال آینده تضمین اشتغال ، رانت و فرصت‌های بی نظیر ازپس قدرت سیاسی وحقوق‌های قابل توجه را دارند .

بایددید هر نماینده وعده بهبود به چه تعداد ایرانی ساکن درحوزه‌های انتخابیه را داده است واگر هر روزفقط بخواهد پاسخ تلفن آنان را هم بدهد وقت کم خواهد آورد. سیاست‌های کلان باید به گونه‌‌‌ای تعریف شود که به گسترش عدالت درسطح ملی بینجامد ، یعنی طرح وبرنامه ارایه شده از سوی مدعیان خدمت باید عدالت اجتماعی فراگیر را به دنبال داشته باشد . درواقع اگر هر نماینده یک طرح وبرنامه خاص وکارشناسی شده ارایه بدهد و پیگیر تصویب واجرای دقیق آن باشد ظرف چهار سال دوره نمایندگی می‌توان انتظار داشت که گام‌های مثبتی برای حل مشکلات در هم تنیده برداشته خواهد شد. اما مجلس امروز ما مملو از نخبگانی است که فقط وفقط سخنرانی میدانند، روشی که حلال مشکلات نیست .باید دید چه عواملی در ایجاد تورم ، احتکار ورکود تولید واشتغال موثر است و نمایندگان ومدیران اقتصادی چگونه برنامه‌های اقتصاد محور خودرا ارایه واجرایی می‌کنند که اوضاع اینچنین برهم ریخته است.

آنچه مسلم است در اقتصاد آسیب‌دیده کشورمان تقاضا باعث ایجاد تورم می‌شود .هرچند افزایش تقاضا باید منجر به افزایش رقابت در تولید و بهبود کیفیت و در دسترس بودن کالا و خدمات شود، اما در کشور ما افزایش تقاضا منجر به احتکار و گرانی می‌شود که این واکنش اصل فرمول اقتصادی رایج را بر هم می‌زند.

عرضه تابع تقاضا است یعنی هرچه تقاضا افزایش یابد باید عرضه با کیفیت و رقابت پذیری بیشتری اتفاق بیفتد و تقاضا باعث افزایش تولید می‌شود و اگر تولید داخلی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای روز باشد دولت باید از طریق واردات اقدام به تعادل بخشی قیمتی دربازار کند .

اقتصاد سالم می‌گوید واردات باید در زمانی اتفاق بیفتد که دولت قصد تعادل بخشی قیمت‌ها را داشته باشد و واردات بی رویه و بدون برنامه کمر تولید را می شکند. در شرایطی که یک رقابت ناسالم بین تولید وواردات وجودداشته باشد و کالای مشابه کالای داخلی کل بازار مصرف را قبضه کند ،تولید کننده مغلوب واردات می‌شود و شناسنامه‌دارهای اقتصاد در برابر قاچاق و افراد صاحب نفوذ شانسی برای ماندن ندارند. در هر صورت واردات خارج از چارچوب تعریف شده عملی خیانتکارانه است.

داستان از جایی شروع شد که فشاردولتی بر تولید کننده شناسنامه دارافزایش یافت .این فشار باعث شد تولیدکنندگان واقعی از میدان خارج شوند و سرمایه‌گذاران صاحب برند به سپرده‌گذاران بانکی تبدیل شوند. سرمایه گذارانی که بخش قابل توجهی از سرمایه را که ازمحصول فروش خط تولید بدست آورده بودند به خارج از کشور منتقل کردند و به نوعی هم سپرده‌گذار شدند و هم مهاجر، مهاجری که مقبولیت در پذیرش آنان برای دولت‌های بیگانه با حجم سرمایه‌گذاری وارده قابل قبول و هیجان برانگیز بود.

مهاجرت نخبگان اقتصادی در دهه‌های اخیر در کنار نخبگان علمی‌و پژوهشی ما ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد نمود. خصوصاً آنکه تولید دست نا اهلان افتاد و این نا اهلان حوزه تولید کارخانه‌های بزرگ و صاحب برند را به تعطیلی کشاندند.

بدون پرده باید گفت که پس از سال‌های ۵۷ با موج تعطیلی صنایع بزرگ مواجه شدیم که به هر دلیل از ادامه تولید منع شدند. برندهایی که یکی پس از دیگری سقوط کردند و از کارخانه‌های بزرگ واشتتغال‌زا چیزی باقی نماند.

نمایندگان فعلی مجلس پیش از انتخابات اسفند ۹۸ در این مورد تاکیدات فراوانی داشتند اما حالا با گذشت چند ماه حضور درمجلس خبری از تحولات اقتصادی نیست این وارونگی و افت تولید در حالی اتفاق افتاده است که دولتی‌ها بر طبل پیروزی در حوزه اقتصاد می‌کوبند و انتظار دارد ملت زیر فشارهای شدید بحران بیکاری و گرانی به وعده‌ها دلخوش کنند. به نظر می‌آید که یک تحول بزرگ اقتصادی از سوی نیروهای انقلاب مستقر در مجلس نیاز است اگر مجلس توانی برای تحول داشته باشد. /// انتهای پیام 698 کلمه

توسعه اراده می‌خواهد

فرزاد وثوقی روزنامه نگار

شاید سینما بتواند بیش از هرابزار دیگری به ماهیت سیاسی اقتصادی حاکم برکشورتنگر وارد کند. سناریوی آقازاده بهترین سناریوی موجود برای به تصویر کشاندن وضعیت موجود است چراکه هم شرایط اقتصادی وهم فرهنگی سیاسی حاکم را به تصویر کشانده است آن هم درشرایطی که امکان پخش این نمایش درصداوسیمای کشور وجود ندارد اما شبکه خانگی درپخش آن موفق بوده است وبطور گویا به بیان مشکل پرداخته است . اما باید دید تطهیر این مشکل به کدام شیوه مرسوم میسر است وآیا استفاده از ابزار‌های تاریخ مصرف گذشته منجر به تطهیر ماجرا می‌شود؟

سلسله مشکلات به بحران تبدیل شده در کشور به نوعی ریشه فرهنگی دارد چراکه دراین نمایش (آقازاده) بطور کل به آن اشاره شده است. وقتی فرزند عملکرد پدرصاحب قدرت خودرا زیرنظر می‌گیرد، فلسفه خدمت وپاکدستی دروجودش کشته می‌شود ودرسناریوی دیگر واز پیش نوشته شده این آقازاده است که متهم ردیف اول نابسامانی معرفی می‌شود واین معرفی ، معرف به قربان فرستادن عزیزترین‌ها برای تطهیر خود ودلبستگی به دنیاست. درواقع آقازاده‌ها قربانی یک نوع رفتار سیاسی اقتصادی هستند وفعالین دراین عرصه برای تبانی وتباهی به هر ابزاری حتی فرزند وقربانی کردن آن متوسل می‌شوند. دراین ماجرا این پدرخانواده است که با توسل به ابزار قدرت سیاسی ، فساد را توسعه می‌دهدوگروهی را وادار به جستجو درابعاد آن می‌کند. فسادی که منشا ومقصد آن آشکار است ونیازی به واکاوی ندارد.

اگر به لیست مشکلات ملی و استانی نگاهی داشته باشیم مشکلات همان مشکلات قدیمی‌است که نفرات جدید برای پیگیری آن آستین بالا زده اند. تفکرات سیاسی هیچگاه قادر به حل مشکلات اقتصادی اجتماعی نبوده ونیستند چرا که در این نوع تفکرات تنها منافع فردی است که حاکمیت دارد.

پذیرش اصول اعتقادی نیز در این جریان بسیار سخت و ناباورانه است چرا که قدرت طلبی مکانیسمی‌است که به تنها موضوعی که توجه ندارد همین مناسبات اخلاقی و اعتقادی است .متاسفانه شیوه اداره امور بطور کل به دست این تفکر وعناصر سیاسی وایسته به آن افتاده است افراطیونی که شاید در حل مشکلات کوچک وبزرگ درمانده اندو تنها به منافع خود وهم گروهی‌های خود می‌اندیشند.

درنگاهی دیگراگر از ظاهر ماجرا بگذریم ادامه این درماندگی را می‌توان به یک دکترین پر محتوای سیاسی تشبیه کرد. درماندگی درحل مشکلات وحتی بحران‌ها وادامه وضیت موجود. برای سیاسیون ادامه وضعیت موجود وغوطه وری درمشکلات یک برگ برنده محسوب شود ، چرا که برای جلب رضایت اقشار، ماجرای حل مشکلات و تامین معیشت را به در دور باطل قرار می‌دهند .

گردونه دوره باطل برگ برنده‌‌‌ای است که این امکان را فراهم می‌کند تا قدرت سیاسی زمان دست به دست نمودن درونی انحصار قدرت را حفظ کند. انصاری که شاید بین دو گروه مشترک المنافع برای خالی نبودن عریضه تقسیم شده و اما ماهیت کار همان تاخیر در انجام توسعه است که برای آن نهضت‌ها دست به قیام زده‌اند و پس از پیروزی این گروه‌های مدعی سیاسی هستند که به تقسیم غنائم و حذف مردم ونیر‌های موثر درنهضت می‌پردازند و البته سهم ملت به عنوان عنصر اصلی پیروزی را کاملا نادیده می‌گیرند.

درچنین برنامه ریزی پرواضح است که از زمان پیروزی ،انتظار برای بهبود امور و معیشت ، که خواسته طبقه مشارکت کننده درتحول بوده ، آغاز می‌شود. پروژه کشداری که در صورت تأمین خواسته‌های اقشار در آن چیزی به نام سیاست باقی نخواهد ماند.

نقطه سر خط - برای حل مشکلات عمومی‌و تخصصی که بعضی باید در عرصه ملی و بعضی در عرصه بین‌المللی حل و فصل شود نیازمند حضور افراد متخصص هستیم. اگر به نظام شورایی در پایین ترین سطح سیاسی نگاهی داشته باشیم شوراهای شهر و روستا متشکل از افراد متخصص و کاردان و دارای توان مدیریت شهری و روستایی نیستند. این افراد منتخب دستجات سیاسی، در شرایطی انتخاب شده‌اند که با فقدان کارت حزبی کاردان مواجه ایم هرچند باید به دکترین فعالیت احزاب نماها توجه نمود که آیا تمایلی به تامین کادر حزبی کاردان ومتخصص دارند و یا دائم از آن پرهیز نموده و بیشتر به جلب و جذب عناصر مطیع گرایش داشته و دارد.

با توجه به تاخیر درروند توسعه وخیال سراب گونه آن نتیجه کاملا واضح است، اراده‌ای برای بهبود شرایط و رفع مشکلات وجود ندارد.درحالی که زیرساخت‌ها برای رهایی از مشکلات مهیا است اما اراده‌‌‌ای در کار نیست چرا که تمایلات سیاسی به ماندگاری مشکلات گرایش دارد. باید به ادامه کار سیاست بازان در پروسه بی نظمی‌اعتقاد کامل داشته باشیم چراکه اینجا همان جهان سوم در حال توسعه است و این در حال توسعه بودن کلید واژه اصلی ادامه ماجراست./// انتهای پیام 760 کلمه

تغییر پذیری

فرزاد وثوقی روزنامه‌نگار

آغاز هفته دفاع مقدس پیش روست ،هفته ویادواره‌‌‌ای که تذکردهنده بسیاری مسایل فراموش شده است .تذکری که شاید در بعضی اثرنداشته ونگاه ابزارگونه به این یادواره‌ها آنان را از مسیر خارج ساخته است .باید این پرسش را مطرح نمود که این خوارج درکدام اندیشه اندوچرا وچگونه سودای دنیاطلبی کورشان ساخته ودرانحراف امور می‌کوشند.درکوششی که خودرا مدعی ودیگران را بدهکارمی‌نمایاند.

ازاینکه باید بگویم شرمنده ایم کافی نیست چرا که میدان به حد واندازه غفلت‌ها وخسارت‌ها باز گذاشته شده است ،اتفاقات امروز آن چیزی نبود که در گذشته و آرمان‌های انقلاب اسلامی‌نهفته باشد.اتفاقاتی که خسران خودرا بطورکل براعتقاد واندیشه‌هامتمرکزساخته درجبهه‌‌‌ای به وسعت یک فرهنگ درحال تقلاست .

برخی اتفاقات امروز قبل از آنکه اقتصادی باشد سیاسی است ،یعنی یک جریان نفوذی مخالف با بدست گیری قدرت سیاسی ،تمامی‌آنچه در مجموعه اعتقادات و ارزش‌ها قرار داشته را مورد هجوم قرار داده و یقینا ضربات شدیدی به بنیان‌های اعتقادی و ارزش‌ها ناب آن وارد نموده است .

شاید بتوان درباب مسایل اقتصادی و سیاست‌های رایج آن در برهه‌‌‌ای از زمان کوتاه آمد و نرخ تورم و اختلاسها را تعدیل نبود، اما پرواضح است ضربات سخت اجتماعی و تربیتی وارد شده به بنیان‌های فرهنگی به هیچ وجه این سادگی وبه این زودی‌ها قابل ترمیم نیست.

امروز نسل سوخته ما با سونامی‌ناامیدی مواجه است واین نا امیدی تا آنجا پیش رفت که نه تنها تشکیل نهاد خانواده این پرمسئولیت ترین مسوولیت اجتماعی را به تاخیر انداخته است که به پیوست آن به ترویج بی‌مسئولیتی و دفن بسیاری آداب و سنن ایرانی-اسلامی‌منتهی شده است.

نقطه سر خط -ریزش سرمایه‌های اجتماعی نه تنها نهاد خانواده که بر سیاست‌ها و پیش بینی‌های رایج در آن تاثیرگذاشته است. کاهش سطح مشارکت در روند سیاسی اجتماعی از نشانه‌های تاریک ماجراست. مهم ترین عرصه که مشروعیت خود را از مشارکت می‌گیرد انتخابات ۱۴۰۰ است . رقابتهای سیاسی در حوزه ریاست جمهوری با شهر گردی و تست مقبولیت وتوان جذب مشروعیت آغاز شده است. برخی هم با درک صحیح از کاهش مشارکت‌ها بر عزم تغییر مسیر انتخابات می‌کوشند .مسیری که از مجلس خواهد گذشت ودر واقع می‌توان پیش‌بینی کرد که واقع گرایان دریافت اند که اگربرفرض مثال نمایندگان حاضر در مجلس هر چند دارای آرای قومیتی ، نمایندگان ملت هستند ، الزاماً مشارکت آنان در انتخاب افراد ویا تعیین سیاست‌ها نیز برخاسته از خواسته و آرای مردمی‌درقالب قومیتی است واین آرا می‌تواند تعیین کننده شخص اول اجرایی کشورباشد و می‌توان با تغییری در سیاست‌ها به آرامی‌ازپست پردرد سر ریاست جمهوری ،پست نخست وزیر ساخت ویک گردش ملایم در سطح توقعات وانتظارات ونیز عملکردهای بدون پاسخ ودفاع ایجاد نمود.

معادلات سیاسی با پیش فرض‌های سقسطه گرانه آسان می‌شود، نخست وزیری که منتخب مجلس و مجلسی که منتخب مردم است. حالا بایدبه تحلیل وبررسی این انتخابات با آن انتخابات پرداخت. انتخابات شورایی چه درابعاد مجلس وچه شهری وروستایی را می‌توان به پیوست تعصبات قومی‌قبیله‌‌‌ای نیز سامان داد هر چند با هزار رای ، شاید یک نفر صاحب کرسی در پارلمان‌های ملی ،استانی ، شهری وروستایی شود وهمین آرا مشروعیت دهنده حضور او باشد اما در سطوح کلان ملی وبین المللی با توجه به رصد آرای مردم توسط رسانه‌های بین المللی کسب شایدحدود ۲۰ درصد آرا در یک انتخابات چندان سازنده مشروعیت نباشد.

درواقع نماینده یک گروه اقلیت بودن و اعمال سیاست‌های برخاسته از دکترین اقتصادی استثماری آنان بنیان برافکن است. اما سیاست‌های اقتصادی با هدف کاهش مشارکت سرمایه‌های اجتماعی برای مشروعیت بخشی نظام سیاسی برگرفته از یک دکترین اقتصادی وتحت فشار قرار دادن مردم هم یک برنامه تدوین شده ودارای جهت به سمت نابودی تدریجی است.

توجیه پذیری کاهش مشارکت مردم به هیچ عنوان درنظام جمهوری قابل پذیرش نیست وبا فلسفه وجودی آن همخوانی نداردو نمی‌توان آن را در عرصه‌های بین المللی آسان سازی کرد. پس باید در انتظار تغییر ماهیت در ابعاد قوانین دارای رویکرد سیاسی بود. سیاست‌هایی که باید در پس پرده افتضاحات اقتصادی تغییر کند و این تغییرات برای بقا اجتناب‌ناپذیر است .

اگر بپذیریم ادامه راه وبقا ضروری است تغییر یک تکلیف است و تحولات قانونی پیش رو چندان بعید به نظر نمی‌رسد.

تغیرات عمدتا با پیش زمینه‌هایی همراه میشوند، گاهی برای تغییر باید آماده پذیرفتن بود ،پذیرشی که مقاومت‌ها را به ورطه تسلیم می‌کشاند ./// انتهای پیام 730 کلمه